به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک و جدید نفتی و گازی

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۳۱۳۵

جلسه صبح هیات عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا تطبیق مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، تشکیل شد.

 ذوالقدر، دبیرهیات عالی نظارت دستور جلسه را ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم دانست و گفت: بررسی کلیات و ماده ۲ برنامه مصوب مجلس درخصوص برنامه هفتم در جلسه قبل انجام گرفت و امروز بررسی ماده ۳ را دردستور کار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گزارش بررسی کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم را ارایه کرد و گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تامین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاست‌های کلی دانست.

کمیسیون مشترک مجمع در بررسی‌های نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تامین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جزء یک بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

این گزارش حاکی است؛ در این بند از مصوبه مجلس تامین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارت خانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تامین مالی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور اقدام نماید.

سپس منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های دولت برای تامین منابع مالی تولید و منابع پنج گانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست و سپس به ارایه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس و مغایر نبودن این بند با سیاست‌های کلی پرداخت و پس از آن اعضای هیات عالی نطارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را بیان کردند. هیات عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تامین منابع مالی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ندانستند.

بنابر این گزارش در ادامه، جلسه وارد شور برای بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم شد. در بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید ...

کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلند مدت قوانین که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجاییکه سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

این گزارش حاکی است در این جلسه غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارایه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس ارایه کرد. سپس اعضای هیات عالی نظارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را درباره نظر کمیسیون مشترک مجمع ارایه کردند.

هیات عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

در این جلسه همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت از تلاش و زحمات دکتر علی آقا محمدی برای راه اندازی و مدیریت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و تشکر کرد.

وی افزود:  آقا محمدی در طول این سال‌ها با امکانات کم و محدود نسبت به آماده سازی منابع مورد نیاز برای بررسی و کارشناسی و تهیه گزارش‌های نظارتی، خدمات خوبی را ارائه کرد و رویه مناسبی را بنیان گذاشت.

وی ابراز امیدواری کرد: آقای مرتضی نبوی که مسولیت دفتر هیات عالی نظارت را پدیرفته اند، بتوانند این رویه را ادامه دهد.

دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ارائه کند

هیات عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، با تشکیل جلسه فوق العاده در نوبت عصر، به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.

آیت الله آملی لاریجانی، رییس هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری گفت: در ذیل دستور مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و قوه قضاییه موظف شده اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند و برنامه خود برای اجرای این سیاست‌ها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیات عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم دراین خصوص را داشته باشد تا این سیاست‌ها روی زمین نماند.

 محسن رضایی نیز پیشنهاد کرد: شایسته است بخشی از احکام برنامه هفتم به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور تخصیص یابد.

سپس مرتضی نبوی، رییس دفتر هیات عالی نظارت دستور جلسه را بررسی بند پ ماده ۵ اعلام کرد.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اشعار می‌دارد: " وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

در صورتی که ایرادات وارد شده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت " بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی " مندرج در جزء یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت "جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه "در جزء دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جزء ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش کننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

 منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به "بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن"، گفت: ارزیابی‌ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق‌ها و شبه دولتی‌ها بعنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاه داری آن‌ها می‌شود. "بخش غیر خصوصی" در لایحه دولت نبوده است و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن می‌باشد تا این ابهام برطرف شود. متاسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت دار کردن صندوق‌ها ایجاد شده بود، ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاه داری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند؛ بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاه داری صندوق‌ها ممانعت شود.

هیات عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جزء یک بند "پ" ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیسات‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

هیات عالی نظارت این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داد، ولی در نهایت این مغایرت رای نیاورد.

هیات عالی نظارت همچنین جزء دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده "جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران" را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

هیات عالی نظارت همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیر‌های گوناگون از آن وجود دارد، دارای ابهام دانست و آنرا مغایر سیاست‌های کلی شناخت.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: برنامه هفتم سیاست های کلی نظام صندوق توسعه ملی میادین مشترک نفت و گاز سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم سیاست های کلی نظام قانونگذاری سیاست های کلی نظام قانون مغایر سیاست های کلی بند از مصوبه مجلس کمیسیون مشترک مجمع ماده ۳ مصوبه مجلس تامین منابع مالی مصوبه مجلس صندوق توسعه ملی هیات عالی نظارت بند ۹ سیاست برنامه هفتم برنامه هفتم سیاست ها دارای ابهام بند ب ماده ۳ بند پ ماده ۵ آن را مغایر تشخیص داده مغایر بند صندوق ها بخش غیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاهم‌نامه‌های مطالعه توسعه ۱۶ میدان گازی با ۶.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری امضا شد

تفاهم‌نامه‌های مطالعه توسعه ۱۶ میدان گازی برای افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری هلدینگ‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با حضور وزیر نفت امضا شد.

به گزارش خبرنگار شانا، تفاهم‌نامه توسعه میدان‌های گازی با توان هلدینگ‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت) با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مرتضی شاهمرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از مدیران عامل صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور امضا شد.

ارزش مجموع تفاهم‌نامه‌هایی که امروز امضا شد ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و با اجرای این طرح‌ها، ۱۲۷ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور با هدف تأمین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها اضافه خواهد شد.

شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان‌های گازی کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی، مذاکراتی پرشمار را با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی انجام داده است. در نتیجه این اقدامات، تفاهم‌نامه‌های مطالعه توسعه ۱۶ میدان گازی در جنوب، جنوب غرب کشور و خلیج فارس با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، مطالعه توسعه میدان‌های گازی زیره و خارتنگ و ساختار اکتشافی دارنگ با هدف افزایش ۲۴ میلیون مترمکعبی تولید گاز و با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری به شرکت پترو کاوه افق واگذار شد.  

مطالعه توسعه میدان‌های گازی سفید زاخور، سفید باغون و هالگان نیز به صورت مشترک به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت پتروپارس واگذار شد؛ سرمایه‌گذاری مورد انتظار برای توسعه این میدان‌ها، ۸۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده که در نهایت ۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ایران اضافه خواهد کرد.

مطالعه توسعه مخازن خامی زیلایی و کارون و جمع‌آوری گازهای همراه مسجدسلیمان، طرح دیگری بود که تفاهم‌نامه مطالعه آن با شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صباانرژی و پتروپالایش پارسوماش) امضا شد؛ بر اساس این تفاهم‌نامه، در پایان اجرای این پروژه‌ها، ۱۴.۲ میلیون مترمکعب به تولید گاز اضافه خواهد شد و برای رسیدن به این هدف سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری مورد انتظار خواهد بود.

مطالعه توسعه میدان گازی عسلویه غربی و ایستگاه تقویت فشار کنگان با شرکت نوید زرشیمی دیگر تفاهم نامه ای بود که امروز امضا شد و قرار است با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری، ۴۴ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه شود.

تفاهم‌نامه مطالعه توسعه مخازن خامی شهیدان، زیلایی و کارون به صورت مشترک با شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان و شرکت توسعه پتروایران امضا شد و بر اساس آن ۱۱.۶ میلیون متر مکعب به تولید گاز افزوده می‌شود و در این مسیر ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید انجام شود.

مطالعه توسعه میدان‌های گازی میلاتون و رودک، بینک و رگ سفید با شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با هدف افزایش ۷.۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز و سرمایه‌گذاری ۹۵۰ میلیون دلاری تفاهم‌نامه دیگری بود که امروز امضا شد.

بر این اساس، مطالعه توسعه میدان‌های گازی اهواز و مارون خامی توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با هدف‌گذاری افزایش ۹.۸ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز در روز و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار انجام خواهد شد.

در مجموع با اجرای این طرح‌ها و توسعه ۱۶ میدان گازی کشور، حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ایران اضافه خواهد شد که می‌تواند در جبران ناترازی گاز در فصل سرد سال، تامین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش صادرات گاز ایران نقش مهمی ایفا کند.

با تکمیل مطالعات تفاهم‌نامه‌های یادشده و امضا و اجرای قراردادهای آنها، افزون بر افزایش تولید گاز کشور و رفع ناترازی آن، پیش‌بینی می‌شود ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به‌ویژه در استان‌ها و شهرهای محل اجرای طرح‌ها ایجاد شود.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده یک درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌ها برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران به‌ویژه در مناطق نفتخیز صرف خواهد شد.

در این طرح‌ها، برای نخستین بار هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به‌منظور تامین پایدار خوراک مورد نیاز مجموعه‌های خود اقدام به مطالعه و توسعه بالادستی میادین گازی کشور می‌کنند که گامی موثر در راستای تأمین مطمئن و پایدار خوراک این صنایع، استفاده از سرمایه‌های انباشته شده در این مجموعه‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنایع پتروشیمی و ثروت‌آفرینی برای کشور است.